أكدت دولة الكويت أهمية تعزيز قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، مشيرة إلى أن أي عملية إصلاح في الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال مناقشة البند (121) المعني بـ”تنشيط أعمال الجمعية العامة”، التي ألقاها الملحق الدبلوماسي زياد أبوحيمد مساء أمس.
وأشار أبوحيمد إلى أن دولة الكويت، على مدار العقود الماضية، كانت من الدول الرائدة في دعم المبادرات الهادفة إلى تحسين أساليب عمل الجمعية العامة، مضيفًا أن الكويت تؤمن بأهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف والعمل ضمن هذا الإطار لتحقيق السلام والاستقرار الدولي.
وأوضح أبوحيمد أن فاعلية المنظومة الأممية تظل مسؤولية مشتركة بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، مؤكدًا أن التحديات الراهنة التي تواجهها الأمم المتحدة تتطلب إصلاحات جدية لتعزيز قدرة الجمعية العامة على معالجة القضايا الملحة، بدءًا من حل النزاعات وصولاً إلى تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.
كما أشار إلى أن الكويت كانت من الداعمين الرئيسيين لـ”مبادرة فيتو” (القرار رقم 76/262) التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الأمم المتحدة. وأعرب عن فخر الكويت كونها جزءاً من “المبادرة الدنماركية”، التي تدعو إلى ضمان تمويل ميزانية الأمم المتحدة بشكل مبكر وقابل للتنبؤ به.
وفي سياق متصل، تطرق أبوحيمد إلى نتائج “قمة المستقبل”، مشيدًا بالتحركات الإيجابية التي أظهرتها العديد من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
ودعا إلى تعزيز الإرادة السياسية والإصلاح الجاد للأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة بما يساهم في التعامل مع التحديات العالمية المعقدة.
ختامًا، أكد أبوحيمد على أن الدول الأعضاء تمتلك الأدوات اللازمة لدعم المنظمة الأممية وأجهزتها، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة مكامن الخلل داخل الأمم المتحدة لضمان فعاليتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
