أيدت محكمة الاستئناف اليوم الأحد، حكم الجنايات بحبس مسؤول في وزارة الكهرباء والماء 7 سنوات مع عزله من وظيفته، وتغريمه 85 ألف دينار، وذلك لتقاضيه 8 آلاف دينار على سبيل الرشوة، مقابل اسقاط وتزوير فواتير مصنع قسيمة في أمغرة.
كما برأت محكمة الاستئناف موظفًا آخرًا ومشرف فني كانوا متهمين في ذات القضية، وقضت بإعفائهم من العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى موظفين في وزارة الكهرباء وتاجراً وافداً ووسطاء بالإضرار بالمال العام عبر تزوير فواتير مصنع قسيمة في أمغرة بقيمة 42 ألف دينار وإصدارها مرة أخرى بمبلغ 4000 دينار من خلال رشوة المتهم الأول رئيس قسم 8000 دينار بيد أن أحد المتهمين الموظفين أبلغ عن الجريمة، لذا أعفته المحكمة من العقاب رغم اتهامه بالتوسط في الرشوة.
