أطلع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، سيندي داير، السفيرة الأميركية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، على عدد من التوصيات التي أصدرها في ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال اجتماع معها ضم رئيس الديوان السفير جاسم المباركي، ونائبة الرئيس الدكتورة سهام الفريح.
وفي بيان له، أفاد الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بأن هذا الاجتماع جاء لمناقشة التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية في شأن حالة ووضع الاتجار بالبشر.
وأثناء الاجتماع، عرض المباركي جهود الديوان في هذا الملف المهم، وقدم بعض التوصيات الصادرة وفق اختصاصات الديوان.
وكان من أبرز الاختصاصات التي قدمها المباركي: تعديل القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالإقامة بغرض إلغاء نظام الكفيل، وضرورة التشديد والرقابة على أصحاب الشركات ومكاتب العمل (الاستقدام) وملاحقتهم إدارياً وجزائياً وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم في حال مخالفتهم للشروط التي يمكن أن تسهم تلك الممارسات الوهمية من انتهاكات لحقوق العامل والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالأشخاص.
كما اقترح المباركي إعادة النظر في قانون الاتجار بالأشخاص من أجل ضمان التدرج بالعقوبات حسب نوع الجرم وحدته، الأمر الذي سيساهم باستخدامه فعلا من قبل جهات التحقيق والقضاء، وضمان عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب إصدار التشريعات والقرارات اللازمة بهدف منع تقاضي أموال مقابل التنازل عن العمالة أو التجديد لها.
