تعتزم الحكومة العراقية إجراء تعداد عام للسكان في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك مدن إقليم كردستان، يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، وذلك لأول مرة منذ آخر تعداد أجري في البلاد قبل نحو 50 عامًا.
وأفاد بيان صادر عن الحكومة العراقية عقب الجلسة الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة ناقشت استعداداتها لإجراء التعداد السكاني في 20 نوفمبر، وأكدت التزامها بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإجراء التعداد العام للسكان.
وشدد البيان على أهمية أن يتم إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية والكردية والتركمانية)، بالإضافة إلى عضو من الديانة المسيحية في المناطق ذات الأغلبية المسيحية.
كما طالبت الحكومة بضرورة تعاون هيئة الإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق مع وزارة الداخلية الاتحادية لمقارنة جداول بيانات الوزارات المعنية مع نتائج التعداد في سجلات وزارة الداخلية، بما في ذلك تعداد 1957 وتحديثاته، بالإضافة إلى سجلات وزارتي التجارة والهجرة والمهجرين.
من جهة أخرى، دعت الحكومة إلى إجراء مقاطعة لنتائج التعداد مع البيانات الموجودة في سجلات وزارات الداخلية والتجارة والهجرة، من خلال تعاون مشترك بين وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق. كما سيتم تنظيم سجل خاص يتضمن نتائج مقاطعة البيانات، وتحتفظ الوزارتان بنسخة من هذا السجل.
وبخصوص المناطق المتنازع عليها، شددت الحكومة على ضرورة تنظيم جداول إحصائية حول أعداد المرحلين والوافدين والنازحين، بناءً على المستمسكات الرسمية، مع إرسال هيئة إحصاء إقليم كردستان فريقًا فنيًا لمتابعة سير التعداد في غرفة العمليات الرئيسية.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت في الأشهر الأخيرة عملية تعداد افتراضية لتدريب الفرق المكلفة بإجراء التعداد. وتُعد عملية التعداد المقبلة هي الأكبر في العراق منذ آخر تعداد رسمي جرى في عام 1977، الذي كان يُستخدم لاحقًا كأساس لقياس النمو السكاني بشكل غير رسمي كل عشر سنوات.
ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط العراقية، فإن عدد سكان العراق حاليًا تجاوز 42 مليون نسمة، استنادًا إلى نظام البطاقة التموينية الذي تم تطبيقه بعد الحصار الذي فُرض على العراق عقب غزو الكويت في عام 1990.
وستُعلن الحكومة عطلة رسمية في يومي التعداد، بالإضافة إلى فرض حظر تجوال لتسهيل حركة الفرق الميدانية المكلفة بجمع البيانات.
