تشهد محكمة الجنايات في هذه الأثناء محاكمة وزير سابق بتهمة الاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم فيها الدولة. وتترأس المحكمة الجلسة المستشار بسام القويتم، حيث تم تسلم الملف الخاص بالمتهم الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت النيابة العامة قد قررت حفظ القضية في وقت سابق، ولكن بعد التظلمات، قررت المحكمة إعادة تقديم القضية. وتم اتهام الوزير السابق ورجل الأعمال، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بالضرر بالمال العام، وذلك من خلال توقيع عقد عمل يتضمن مزايا مالية وظيفية إضافية، لم يتم الاتفاق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وأظهرت التحقيقات أن الوزير السابق استغل منصبه في الشركة التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25%، حيث قام بتوقيع عقد العمل مع رجل الأعمال (الوزير الحالي) في مارس 2014، رغم مخالفته لقرار مجلس الإدارة، ما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 4.19 مليون دينار.
ووفقاً للأدلة، فإن العقد الذي وقع في مارس 2014 تضمن بنوداً مالية تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة، مما تسبب في تحميل الشركة تكاليف إضافية غير مبررة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد أسندت تهم الاستيلاء على المال العام للرجلين، مشيرة إلى أن العقد الذي وقع بينهما تضمن شروطاً مالية مغايرة لما كان مقررًا، مما ترتب عليه حقوق مالية مستحقة للمتهم الثاني على حساب الشركة.
وتستمر المحكمة في الاستماع إلى الشهادات والأدلة في القضية التي تشكل ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والاقتصادية.
