تواصل الجهات المعنية في الكويت تدقيق ومراجعة ملفات الجنسية، حيث أفادت مصادر في تصريحات صحفية بأن من تُسحب جنسيته ويتقدم لتعديل وضعه، يخضع لفرض حظر على حساباته المصرفية وتعاملاته للتحقق من عدم وجود أي مديونيات أو مطالبات عليه لدى جهات الدولة.
وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية على تنظيم وتعديل أوضاع من سحبت منهم الجنسية، حيث يمكنهم رفع الحظر عنهم بعد استيفاء الشروط اللازمة.
وأكدت المصادر أن رفع الحظر يتم فقط بعد تقديم براءة ذمة تثبت عدم وجود مديونية على الشخص لدى أي جهة، بما في ذلك البنوك المحلية.
كما طلب الجهاز من البنوك ضرورة تقديم براءة ذمة للشخص الذي يعدل وضعه بعد سحب الجنسية، موضحة أن التعليمات تشمل ضرورة إبلاغ الجهاز بأي مديونية مسجلة على الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.
