أفاد مصدر حكومي رفيع المستوى، اليوم، السبت، بأن الحكومة لديها توجه لحل قضية «المقيمين بصورة غير قانونية» بصورة نهائية، وذلك من خلال قانون تعكف على دراسته اللجان والجهات المختصة من جميع الجوانب.
ولفت المصدر، إلى أن هناك خيارات جارية دراستها في ملف «البدون»، أبرزها إقرار امتيازات منها التعليم والصحة والتوظيف والاقامة وغيرها من المميزات لمن يقدم جنسيته الأصلية إلى الجهات المعنية، كما يتقدم بطلب لتعديل وضعه.
وحول من لا يستطيع تعديل وضعه، أفاد المصدر، بأنه ستتم مساعدته عن طريق آلية ستحددها الحكومة وسيستطيع بعدها التمتع بامتيازات عديدة، من المقرر أن يتم اعتمادها من قبل الحكومة.
وفيما يتعلق بتجنيس من يثبت انه يستحق التجنيس ولديه ثبوتيات مؤكدة، أوضح أنه من الوارد أن يكون هناك توجه حكومي لدراسة منح من يستحق الجنسية الكويتية وفق اسس وأطر دقيقة ستحددها وتقيمها الحكومة، مؤكدًا أن الجنسية الكويتية لن تمنح إلا لمستحقيها.
وفي الختام، أكد المصدر أن الحكومة حريصة على أن ينتهي ملف المقيمين بصورة غير قانونية جذريا، وألا يكون هناك مسمى مقيم بصورة غير قانونية بعد تطبيق القانون واعتماده، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
