أفادت مصادر مطلعة، بأن هناك توجهات لإجراء تعديلات جذرية على قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (34/2022)، بشأن العمالة الوافدة ممن بلغوا الستين عاما فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها أو ما يعادلها.
ولفتت المصادر، إلى أن هذا القرار جاء بعدما أفرز تطبيق هذا القرار على مدى نحو 3 سنوات تداعيات سلبية عميقة ومتواصلة على سوق العمل، خاصة مع مغادرة آلاف الكفاءات التي تمتهن حرفا يصعب إيجاد بديل لها أو تعويضها، للبلاد بصورة نهائية، لعدم قدرتها على دفع التكلفة المالية الباهظة التي فرضها القرار عليها، والمقدرة بنحو 1000 دينار سنويا عن التجديد أو التحويل، لافتة إلى أن ذلك يأتي ليتسنى للعامل استكمال عمله في البلاد بصورة قانونية، ودون مخالفة القرارات المنظمة.
