حددت وزارة المالية سقف ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2025/ 2026، بواقع 148 مليون دينار، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدّمها.
ودعا الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة ووكيل وزارة المالية بالتكليف سعد العلاطي، إلى تسليم مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2026/2025 وفق المواعيد المقررة للوزارة بموعد، على أن يكون مطابقاً لما تم إدخاله بنظام إدارة مالية الحكومة «GFMIS».
ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم رد جميع المشاريع المقدمة للوزارة في حال عدم الالتزام بهذا السقف، كما هو وارد بالمادة رقم 25 بالقواعد العامة من التعميم.
وأكدت الوزارة، على ضرورة الأخذ في الاعتبار حين إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية، «ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي تقدمها جهتكم»، وذلك عملاً بقرارات مجلس الوزراء رقمي 51 لسنة 2014 و728 لسنة 2020، كما ينبغي على جميع الجهات الحكومية بذل الجهود وتقنين وتحديد أوجه الصرف.
كما حددت «المالية» تقدير عدد المعينين الجدد لجهتكم، مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية، وترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية، وإعادة النظر برسوم الخدمات التي تقدمونها وزيادة قيمتها بما يتناسب مع تكلفتها، علاوة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.
