تقدم مواطن، بدعوى تعويض مدني أمام المحكمة الكلية مختصما وزارتي الداخلية والعدل، حيث طالب بتعويضه 30 ألف دينار بعدما تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات مرتين في نفس الاتهام والواقعة بسبب خطأ منهما.
وأفادت المحامية أنعام حيدر، اليوم، الأربعاء، أمام المحكمة، بأن موكلها حوكم أمام محكمة الجنايات مرتين عن الفعل والاتهام ذاته نتيجة خطأ من وزارتي الداخلية والعدل، لافتة إلى أنه تم إلقاء القبض عليه بقرار من محكمة الجنايات أثناء نظر الجناية الثانية عن الفعل الذي سبق الحكم ببراءته منه.
ولفتت المحامية، إلى أن موكلها تعرض إلى خطأ جسيم مرتين فتمت محاكمته دون ذنب اقترفه وبالمخالفة لحجية الأحكام القضائية.
وأشارت إلى أنها طالبت بتعويض موكلها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وعلاقة السببية بين الفعل الخاطئ والضرر الواقع عليه .
