أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً ثانياً يهدف إلى قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
وينص القانون على حظر العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة، ويجرد موظفيها من الحصانات القانونية التي يتمتعون بها. ويأتي هذا التشريع بعد تمرير قانون سابق يمنع جميع أنشطة الأونروا داخل إسرائيل.
تشكل هذه القوانين تهديداً كبيراً لعمليات تقديم المساعدات في قطاع غزة والضفة الغربية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على إسرائيل من الولايات المتحدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
