أصدر مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، توجيهاته إلى الدولة لمتابعة التزام الشركات المتعاقدة معها بدفع أجور العمالة التابعة لها بانتظام.
وفي تعميم وجهه إلى الوزراء، بشأن ضمان حقوق عمالة شركات العقود الحكومية، قال الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، «إن المجلس استمع في اجتماعه المنعقد مؤخراً إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن ضمان حقوق عمالة الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية».
وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا، إلى تأخر وتخاذل بعض الشركات في دفع أجور عمالتها، مما قد يضطرهم إلى الاعتصام أو الإضراب عن العمل، الأمر الذي يترتب عليه من تعطيل العمل لدى الجهات الحكومية، إلى جانب الإضرار بسمعة الكويت خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وحث مجلس الوزراء، الجهات الحكومية على متابعة التزام الشركات المتعاقدة معها بدفع أجور العمالة التابعة لها بانتظام، مطالبا بتعميم هذا القرار على الجهات التابعة لإشراف الوزراء.
