كتب محمود مسعد
شهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بواقع 4.89 دولار لتصل إلى 90.89 دولار للبرميل الواحد، وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 7.2 %، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، وفي هذا الصدد يرصد “الكويت 24” أسباب ارتفاع أسعار النفط، والتوقعات المستقبلية.
ارتفاع أسعار النفط العالمية
أدى الاعتداء على مواطني غزة والتصعيد المتضاعف في المنطقة، إلى زيادة المخاوف من أن القتال قد يؤثر على إنتاج الطاقة في المنطقة، كما يعد الشرق الأوسط ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أن أوضاع السوق “محفوفة بعدم اليقين”، فيما سعت إلى تهدئة مخاوف السوق بالقول إنها مستعدة للعمل لضمان بقاء الأسواق “مزودة بشكل كاف” في حالة حدوث نقص مفاجئ في الإمدادات.
أسعار النفط العالمية
وتوقع وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل نتيجة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، كما بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع زعيم جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة الصراع بين إسرائيل وحماس.
وذكر تقرير نشرته وكالة “رويترز” أنه إذا شددت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب أي دور قد تلعبه في الصراع، فقد تنخفض إمدادات النفط الإيرانية.
أسعار النفط
وأوضح التقرير أن ما عزز الأسعار أيضًا التحرك الأمريكي يوم الخميس بفرض عقوبات على مالكي الحاملات التي تنقل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل، في محاولة لسد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، وقد تؤدي العقوبات الصارمة على الشحنات الروسية إلى تقليص الإمدادات”.
كما تواصل (أوبك) توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط، للعامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى مؤشرات على مرونة الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام وتوقعت مزيدا من المكاسب نتيجة ارتفاع الطلب في الصين.
وجدير بالذكر أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أعلنت عن خفض صافي العقود الآجلة الطويلة للخام الأمريكي ومراكز الخيارات في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر بمقدار 39556 عقدًا إلى 240204 عقدًا خلال هذه الفترة.
في الختام، لم تكن للأحداث في الشرق الأوسط وخاصة تداعيات القضية الفلسطينية تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، حيث أن فلسطين المحتلة ليست منتجا كبيرا للنفط، ومع ذلك يقوم المستثمرون بتقييم عواقب التصعيد الأخير وما قد يعنيه بالنسبة للإمدادات الناتجة من الدول المجاورة، وتباطؤ حركة التجارة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وصرامة العقوبات الموجهة نحو روسيا.
