كشف الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية، اللواء يوسف الخده، عن أبرز ملامح قانون المرور الجديد الذي ينص على تملك المقيمين لمركبة واحدة فقط، مع إمكانية وزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية لهذا الشأن. وأشار إلى وجود حوالي 1.9 مليون رخصة قيادة و2.5 مليون مركبة في الكويت، مما يستدعي ضرورة تحديث القانون.
وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الكويتية، أوضح اللواء الخده أن المشروع يأتي في إطار مواجهة الحوادث المرورية، التي تعد السبب الثاني للوفيات في البلاد بعد أمراض القلب. وقد تم صياغة القانون الجديد بعد مراجعة شاملة من الجهات المعنية، وهو الآن في مراحل الموافقة النهائية.
من بين التعديلات المهمة، أشار اللواء إلى أن أقل غرامة مالية ستبدأ من 15 دينارًا، مع مضاعفة غرامات استخدام الهاتف أثناء القيادة من 5 دنانير إلى 70 دينارًا. كما ستتضاعف عقوبة عدم ربط حزام الأمان من 10 إلى 30 دينارًا، وستشمل الغرامات الجديدة مخالفات الاستهتار والرعونة.
وسيتضمن القانون أيضاً عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث قد تصل الغرامة إلى 5000 دينار مع عقوبات حبس تصل إلى خمس سنوات، حسب جسامة المخالفة. كما تم إدخال عقوبات بديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع وحضور برامج توعوية.
وأفاد اللواء الخده بأن القانون الجديد سيطبق بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية وإطلاق حملات توعية حول التعديلات الجديدة.