كشف الدكتور محمد الوسمي، وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، اليوم، الأربعاء، عن تدشين وبدء تقديم خدمة البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص على موقع النيابة العامة.
وأكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أن تلك الخطوة ستسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه، فضلا عن إزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة في تحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تعزيز أطر الملاحقة القضائية وفق استراتيجية محددة.
