أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، الجهاز التنفيذي في البلدية بإعداد دراسة تفصيلية عن مقترح «تعديل مرسوم نظام فرز ودمج القسائم في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي والصناعي والحرفي»، وعمل مواقف للقوارب.
وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالأمس، برئاسة المهندسة منيرة الأمير، أحيطت اللجنة علما باقتراح العضوة المهندسة علياء الفارسي، المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة، لمتابعة تطبيق اشتراطات ذوي الإعاقة، وكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام، وموافقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على المشاركة في عضوية اللجنة، إلى جانب ترشيحها كلاً من المهندسة عائشة بوحمد رئيسة قسم التخطيط، ومحمد الخزامي كبير اختصاصي قانوني.
وطالبت وفاء المحنا، المديرة العامة للهيئة لعامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، بضم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارات الأشغال، والتربية، والصحة، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة، وجمعيات النفع العام العاملة في مجال ذوي الإعاق»، لعضوية اللجنة لدورها في تطبيق معايير كود الكويت، وذلك من أجل سهولة الوصول وفق التصميم العام إلى المدن الجديدة والمباني القائمة.
كما اقترحت المديرة العامة للهيئة لعامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف، تحديد اختصاصات ومهام اللجنة المشتركة في وضع خطة زمنية لتأهيل المباني والمرافق العامة، ووضع الآليات الكفيلة بتطبيق كود الكويت لسهولة الوصول إلى جميع المباني الحديثة والقديمة الحكومية والخاصة والعامة الاستخدام.
ودعت كذلك إلى تقديم المقترحات لتأهيل المباني الحالية حسب الأولويات، والبدء في تأهيل المباني الأكثر استخداماً من قبل الجمهور، وتقديم المقترحات التي تضمن تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول، وإزالة العوائق وإتاحة البيئة المبنية لجميع فئات المجتمع، وتكوين بيئة سهلة الوصول تناسب الجميع.
