أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” جمال اللوغاني أن الاستثمارات في استخراج ومعالجة المعادن الحرجة لا تزال متواضعة، مشيراً إلى أنها لا تواكب الطلب العالمي المتزايد. ووفقاً لتقديراته، فإن الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة من 2022 إلى 2030 تتراوح بين 360 إلى 460 مليار دولار.
وفي تصريحات صحفية، أوضح اللوغاني أن هناك فجوة استثمارية تتراوح بين 180 إلى 270 مليار دولار، محذراً من الآثار البيئية السلبية لأنشطة استخراج المعادن، مثل فقدان التنوع البيولوجي وتلوث المياه. وأكد ضرورة تطوير معايير بيئية صارمة واعتماد تقنيات صديقة للبيئة للتقليل من هذه الآثار.
وأشار اللوغاني إلى تزايد الاهتمام العالمي بالمعادن الحرجة لدورها الحيوي في صناعات التكنولوجيا العالية والطاقة المتجددة، حيث أصبحت تأمين سلاسل إمدادات مستقرة منها أولوية عالمية لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.
وتناول اللوغاني ثلاث تحديات تواجه صناعة المعادن الحرجة، تتعلق بتباطؤ عمليات التعدين بسبب السياسات الحكومية، والآثار البيئية والاجتماعية، إضافة إلى العوامل الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقليل مخاطر الاستثمار، مع ضرورة تشجيع البحث والابتكار في تقنيات التعدين لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة الإنتاجية، كما أكد على أهمية المعادن الحرجة مثل النيكل والليثيوم والكوبالت والنحاس في دعم صناعة الطاقة النظيفة عالمياً.
