أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالتكليف في وزارة الشؤون، الدكتور جاسم الكندري، أن الكويت ماضية في تعزيز حماية الطفل من خلال تبني أفضل الممارسات والتشريعات لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والإساءة.
جاءت تصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر حماية الطفل الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية»، حيث قدم ورقة عمل تناقش الممارسات الفضلى لحماية الطفل.
وأشار الكندري إلى أن الكويت قد وضعت سلسلة من التشريعات والسياسات التي تكفل حقوق الأطفال وتضمن لهم بيئة آمنة وصحية للنمو.
وأكد أن حماية الأطفال تتطلب تعاوناً شاملاً بين الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، والأسر، لضمان توفير الحماية الكاملة للأطفال من أي إساءة أو إهمال.
وأضاف الكندري أن الكويت تعتمد على آليات قانونية واجتماعية متعددة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مشيرًا إلى أن قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015 وقانون رعاية الأحداث رقم 111 لسنة 2015 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2017، يعدان من أهم القوانين التي تعزز حقوق الطفل وتجرم العنف بجميع أشكاله، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو عاطفياً.
كما أكد الكندري على أهمية تهيئة بيئة قانونية تتوافق مع المعايير الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تلتزم الكويت بتطبيقها لضمان حقوق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم والحماية من الاستغلال.
وأكد أن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين يعد من الركائز الأساسية لحمايتهم.
وشدد على استمرار الكويت في جهودها لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضايا حماية الطفل من خلال تنظيم حملات توعوية تستهدف الأسر والمدارس ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى الدور المحوري للمدارس في تعزيز وعي الأطفال وأسرهم حول مخاطر العنف والإهمال ودعم المعلمين لهم.
واختتم الكندري بتأكيد ضرورة توحيد الجهود لتطوير استراتيجيات فعّالة لمكافحة العنف ضد الأطفال وتعزيز بيئة آمنة ومستقرة لهم، مشيرًا إلى أن الكويت ستستمر في تطوير التشريعات والسياسات لضمان حقوق الطفل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
