أفادت مصادر مطلعة، بأن إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، تتجه إلى رفع مذكرة تتضمن أسماء 14 جمعية أهلية، وذلك من أجل العرض على الوزيرة الدكتورة أمثال الحويلة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحلّ وتصفية أموالها.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه الجمعيات استنزفت الإنذارات التحذيرية كافة الموّجهة إليها من الوزارة لتعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها دون أدنى تفاعل أو تحرك جاد منها، لافتة إلى أن هذا الأمر دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات حلّها، عقب عرضها على لجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية وموافقتها على ذلك.
وأوضحت المصادر، أن هذه الجمعيات تنوعت ما بين المهنية والثقافية والصحية والاجتماعية وذات الطابع الديني، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات خالفت صراحة نص المادة رقم 27 من القانون (24/ 1962)، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأيّ أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة.
ولفتت إلى أن بعض هذه الجمعيات لم تقم باستخدام «يوزر» المراسلات الآلية المخصص للدخول إلى النظام الآلي الذي يربط الوزارة بالجمعيات ولو مرة واحدة منذ إشهارها، الأمر الذي يؤكد على عدم فاعليتها أو جديتها.
