كشف مجلس الوزراء المصري، حقيقة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بشأن إقرار هيئة التأمينات خصما بنسبة 2% من المعاشات اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كل ما تم تداوله في هذا الإطار غير صحيح بالمرة، ولا تمت للواقع بأية صلة.
ولفت المجلس، إلى أنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات، لافتة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه.
وفي الختام، طالب مجلس الوزراء المصري، أصحاب المعاشات بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
