أصدر عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، اليوم، الخميس، قراراً وزارياً في شأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية في العبدلي بعد موافقة المجلس البلدي.
وتضمن القرار نظام أبنية السكن الاستثماري المختلط (سكني – تجاري ونظام أبنية التخزين والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أنه شمل النظامان نسب البناء ومداخل وارتدادات وارتفاعات الأبنية والطوابق بالإضافة إلى المواقف.
وتحظى منطقة العبدلي الاقتصادية باهتمام كبير من أجهزة الدولة المختلفة، خاصة أنها تمثل بداية التحرك والتحول نحو تفعيل الطرق الاقتصادية الجديدة التي تخدم مصلحة البلاد.
وجاء ذلك نتيجة التعاون بين بلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير المنطقة الاقتصادية لتصبح مركزاً صناعياً وخدمياً ولوجستياً يربط التجارة بين الكويت ودول الخليج والعراق وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، الأمر الذي يساهم في استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي في الشمال.
