أسدلت محكمة التمييز، اليوم، الخميس، الستار على تزوير فواتير الكهرباء والماء، حيث قررت حبس رئيس قسم 7 سنوات وعزله وتغريمه 85 ألف دينار عن إسقاط فواتير مصنع في أمغرة بـ 34 ألف دينار مقابل رشوة.
كما قررت محكمة التمييز، إعفاء موظف من العقوبة بلغ عن الجريمة وبراءة مشرف فني والراشي سدد الفاتورة كاملةً، بالإضافة إلى حبس الوسيط 7 سنوات مع الإبعاد وإلزام الراشي والوسيط بـ73 ألف ضعف قيمة الضرر المادي والرشوة.
