أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن قرار البنك المركزي المصري المتعلق بمنع رصد العملة الصعبة لاستيراد السيارات أجنبية الصنع بالكامل، أحدث صدمة لسوق السيارات وليست في وقتها نهائيا، كرجعًا ذلك إلى “كون سوق السيارات كان على أمل أن يتعافى ويعود لطبيعته”.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية، توجيهات البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المحلية بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية التي حددها بـ13 سلعة، بينها السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف والملابس والمجوهرات، دون الرجوع إليه، ما اعتبره خبراء بأنه إعلان شبه رسمي عن وجود ضعف في الحصيلة الدولارية له تبعاته.
وشملت قائمة المنع ما يلي: السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر: “مع احترامي لأولويات الدولة واتجاه الدولار للسلع الأساسية، لكن قطاع السيارات سوف يتضرر كثيرًا، خاصة لو تم تطبيق هذا القرار على الوكلاء”، لافتًا إلى أن الوكلاء يتابعون مع الشركات الأم في الخارج بعدد وكميات معينة من السيارات، ولذلك هذا سيؤثر سلبًا إذا لم يتم إعفاء الوكلاء من هذا القرار.. وأعتقد أن الدولة سوف تراعي هذا حتى لا تضر بسمعة مصر اقتصاديًا وأمنيا”.
وأفاد بأنه كان هناك أمل وتفاؤل على بداية عام 2025، أنه سيتم خفض ظاهرة الأوفر برايس، لكن بعد قرار البنك المركزي سيرتفع الأوفر برايس على السيارات، لافتًا إلى أن أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
