أصدرت المحكمة المدنية، قرارا يقضي بفسخ عقد شراء شقتين بقيمة 340 ألف دينار وإلزام المدعى عليه برد كامل المبلغ لمواطنة مع تعويضها 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وجاءت تفاصيل القضية كالتالي: قامت مواطنة بالتوقيع مع مواطن على عقد شراء شقتين بقيمة 340 ألف دينار وسددت له المبلغ كاملا، ولكن المواطن المدعى عليه أخل بالتزامه بتسجيله الشقتين باسم المدعية لدى إدارة التسجيل العقاري.
وفوجئت المواطنة لاحقا بأن الشقتين تم الحجز عليهما وبيعهما بالمزاد العلني.
وقدم المحامي علي الواوان، للمحكمة حافظة مستندات تضمنت صورا من عقود البيع وشهادة براءة ذمة ثابت بها إقرار المدعى عليه بسداد المواطنة المدعية لكامل ثمن بيع الشقتين، بالإضافة إلى حكم صادر من دائرة البيوع ببيع العقارين محل التداعي بالمزاد العلني.
وأكد المحامي علي الواوان، أن اعتبار الفسخ واقعا في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه لا ينفي مسؤولية المدين عن التعويض إذا كانت الاستحالة بتقصيره ويقع عليه تعويض المدعية عن الأضرار التي لحقت بها جراء عدم تنفيذ بنود العقد.
