أفادت مصادر مطلعة، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية، أبلغت جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية بضرورة الحصول على موافقتها المسبقة قبل اعتماد أي أذونات صرف داخلية.
ولفتت إلى أن هذه الأذونات تتعلق بالرواتب والأجور والمكافآت الشهرية، أو منح المساعدات، أو تنفيذ المشروعات الداخلية، وأي أمور مالية أخرى تتعلق بعمل الجمعيات.
ولفتت المصادر، إلى أن هذا الإجراء جاء بناءً على تعميم صدر أخيراً عن البنك المركزي، وذلك من أجل إحكام الرقابة على عملية صرف الأموال الداخلية، لتكن تحت أعين الدولة، على غرار الموافقات المسبقة التي يتوجب على الجمعيات الخيرية الحصول عليها من وزارتَي الشؤون والخارجية قبيل بدء تنفيذ مشروعاتها الخارجية.
وفقًا لما أشارت إليه المصادر، فإنه في موازاة تعميم المركزي، ولتسريع وتيرة الموافقات للجمعيات الراغبة في إصدار أذونات الصرف الداخلية دون أي تعطُّل يُذكر، ستقوم الوزارة بعمل التحديثات اللازمة على البرنامج الآلي، ليتسنى إصدار الموافقات بصورة فورية أولاً بأول.
واستطردت أنه يتعيَّن على الجمعيات الراغبة في الصرف تزويد إدارتَي الجمعيات الأهلية والخيرية بكُتب رسمية مرفقة طيها أرقام الشيكات الراغبة في صرفها، إلى جانب كشوفات بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية، وقيمة الرواتب، لمخاطبة البنوك وبدء الصرف.
