حرّكت الجهات المختصة قضايا أمام النيابة في حق عدد من النواب السابقين والشخصيات والمغرّدين الذين تداولوا أخبار تزعم منع النائب السابق شعيب المويزري من دخول البلاد، التي اتهمت كذلك وزارة الداخلية بمخالفة المادة 28 من الدستور.
وأرسل إلى المشكو في حقهم استدعاءات للمثول أمام النيابة العامة في شكاوى أمن الدولة المقدمة ضدهم في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تبدء التحقيقات في القضايا اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بتهم من بينها إشاعة أخبار كاذبة.
