ردت المحكمة الاتحادية العليا، التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق، على طلب البرلمان توضيح الإجراء الدستوري اللازم اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي الحكومة بشأن إنهاء مهمة القوات الأجنبية في البلاد.
ورد هذا الطلب “لعدم الاختصاص”، وفقا لكتاب رسمي صادر عن المحكمة يحمل توقيع رئيسها القاضي جاسم محمد عبود.
ونصت وثيقة المحكمة وفقًا لوسائل إعلام عراقية، على التالي: “رد الطلب شكلا، لعدم الاختصاص بخصوص المطالبة ببيان الإجراء الدستوري الواجب اتخاذه من قبل مجلس النواب في حال تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقا للفقرة ـ ثانياـ من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يناير 2020.
