تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي يتكون من عدة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، وذلك بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير في المحررات الرسمية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن المتهمين كانوا يقومون بتسهيل الحصول على الإقامات مقابل مبالغ مالية، حيث قاموا بتحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد إلى إحدى الشركات.
وأظهرت تحقيقات المباحث أن الشركة استقدمت عمالة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار للعامل الواحد.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين وصاحب الشركة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.