من المتوقع أن تصدر محكمة الوزراء اليوم حكمها في قضية تتعلق بوزير سابق متهم بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ. تأتي هذه القضية بعد إحالة المتهم من قبل لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء.
وكان المتهم قد قام بتحويل قسيمتين صناعيتين، الأولى أثناء فترة نائبه في مجلس الأمة، والثانية بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث سجل القسيمتين باسم عسكري متقاعد.
وقد تم اكتشاف القضية عندما قام هذا العسكري، الذي أُحيل مع المتهم إلى محكمة الوزراء، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب المتهم.
يشار إلى أن المتهم لم يُفصح عن هذه المعاملات أمام هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، كما قام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
كما ستعقد محكمة الوزراء اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة وزير سابق آخر من أبناء الأسرة، المتهم باختلاس وغسل أموال بنحو 500 ألف دينار. وفي الجلسة الأولى، أنكر الوزير السابق والمتهم الآخر جميع التهم الموجهة إليهما، بينما طلب دفاعهما تأجيل الجلسة للاطلاع والتصوير.