كشف مصادر حكومية في تصريحات صحفية عن أهمية إعادة النظر في ملف الجنسية في الكويت، مشيراً إلى أن الشطط في هذا الملف كبير، وأنه لم يخضع لعمليات إصلاح كافية في السنوات الماضية.
وأكدت المصادر الحكومية أن ملف التجنيس يحظى باهتمام من أعلى المستويات، حيث يتم مراجعة الملفات بشكل دقيق، مع التركيز على ملف زوجات الكويتيين اللاتي حصلن على الجنسية، والذي يعتبر من الملفات الشائكة.
وأوضحت المصادر أن هناك زوجات من 66 جنسية حصلن على الجنسية الكويتية، بعضها بشكل سليم بينما البعض الآخر يثير الشك.
وتشير الإحصاءات إلى أن حصول الزوجة الأجنبية لمواطن كويتي على الجنسية يتطلب إعلان رغبة ومرور فترة تصل إلى 5 سنوات، لكن التقييمات الحالية أظهرت مخالفات جسيمة في بعض الحالات، بما في ذلك تقليل فترة الانتظار إلى أقل من 5 أيام.
كما أظهرت التحقيقات حالات طلاق تلت عملية التجنيس، مما دفع بعض الزوجات لطلب معاملتهم كمواطنين كويتيين. وفي حالات أخرى، غادرت الزوجات البلاد ولم يقدمن سوى طلبات للحصول على مساعدات اجتماعية.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا المعنية بمراجعة ملفات الجنسية تبذل جهداً كبيراً للتحقق من جميع الملفات، مشددة على أن الحالات غير المستوفية للشروط ستخضع للمراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.