أصدرت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، اليوم الاثنين، قرارا بحل 7 جمعيات أهلية على خلفية عدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية.
وفي بيان صحافي، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية، إن القرار جاء في إطار جهود تنظيم العمل الأهلي وضمان التزام الجمعيات بالقوانين واللوائح المعمول بها.
ولفتت الوزارة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرصها على تعزيز شفافية العمل الأهلي وضمان أن تعمل جميع الجمعيات في إطار قانوني سليم يخدم أهداف المجتمع، مؤكدة أن القرار جاء بعد منح هذه الجمعيات الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تستجب للإجراءات المتخذة.
وأكدت الوزارة على مواصلة مراقبة الأنشطة الأهلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة، وذلك من أجل ضمان تحقيق أهداف العمل الأهلي بما يخدم مصلحة المجتمع.