أصدرت محكمة التمييز، اليوم الأحد، الموافق السادس من أكتوبر، قرارا بتأجيل أكبر قضايا غسل أموال ونصب عقاري، إلى 20 أكتوبر.
وراح ضحية هذه القضية، 360 شخصا معظمهم من الكويتيين ومن ضمنهم أشخاص من الجنسية القطرية تعرضوا للنصب من قبل نائب سابق ورئيس بنك سابق ورجل أعمال من دولة خليجية يملك فنادق في المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق، قام المتهمون بالنصب والاحتيال على المدعين بالحق المدني من بيع شقق وعقارات خارج الكويت وقاموا بالاستيلاء على الاموال وإخفائها عبر حسابات شركات صرافة ومكاتب هندسية.