أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارًا جديدًا يحدد ضوابط التدقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية، وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارتها.
وينص القرار على تشكيل لجان مختصة للتدقيق والمراجعة، حيث يتم تعيين أعضائها من موظفي قطاع التعاون الذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن 5 سنوات، بشرط اجتيازهم دورات تدريبية في الرقابة التعاونية، ويُحظر على أعضاء اللجنة أن يكونوا مساهمين في الجمعية المعنية أو أن تكون لهم مصلحة فيها.
مهام اللجنة: تتولى اللجنة عدة مهام رئيسية، منها:
1-إعداد محضر بدء الأعمال وتحديد اختصاصات الأعضاء.
2-الاطلاع على تقارير سابقة لرصد المخالفات المستمرة.
3-التنسيق مع الجهات المعنية لفحص الوضع المالي والإداري للجمعية.
4-فحص الميزانية والقوائم المالية والدفاتر المحاسبية ذات الصلة.
5-مطالبة الجمعية بتزويدها بالبيانات اللازمة.
وعلى اللجنة أن تعد تقريرًا أوليًا خلال 10 أيام من انتهاء أعمالها، يتضمن المخالفات المكتشفة. بعد ذلك، يتم إحالة التقرير لمجلس الإدارة للرد عليه خلال 10 أيام أخرى، ثم تصوغ اللجنة تقريرها النهائي الذي يتضمن المخالفات المستمرة والتوصيات المناسبة.
هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارات الجمعيات التعاونية، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المجتمع في هذه المؤسسات ويعزز من قدرتها على خدمة المجتمع بشكل أفضل.
