أفاد تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة الشال للاستشارات بأن حجم سيولة البورصة الكويتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري (183 يوم عمل) بلغ نحو 10.20 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي خلال هذه الفترة سجل نحو 55.8 مليون دينار، مرتفعًا بنسبة 33.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023، الذي كان يبلغ نحو 41.7 مليون دينار.
صعيد المؤشرات، أشار التقرير إلى أن مؤشر السوق الأول انخفض بنحو 1.4%، مما أثر على مؤشر السوق العام الذي انخفض بدوره بنسبة 0.6%. بينما شهد مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 3.4%، وارتفع مؤشر السوق (الرئيسي 50) بنحو 4.2%.
وفي سبتمبر الماضي، ارتفعت سيولة البورصة لتصل إلى نحو 1.507 مليار دينار، مقارنة بسيولة أغسطس التي كانت 1.147 مليار دينار، مما يعكس زيادة بنسبة 31.3%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر حوالي 71.8 مليون دينار، مرتفعًا بنسبة 31.3% عن معدل قيمة التداول في أغسطس الذي كان نحو 54.6 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن توجهات السيولة منذ بداية العام تظهر أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.7% فقط من تلك السيولة. كما حظيت 50 شركة بـ 1.2% فقط، في حين لم تسجل شركة واحدة أي تداول.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن 12 شركة صغيرة نسبيًا حصلت على 21.5% من سيولة البورصة، رغم أن قيمتها السوقية تشكل 3.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة. وهذا يشير إلى أن نشاط السيولة يتركز بشكل كبير على الشركات ذات القيمة السوقية الضئيلة.
فيما يتعلق بتوزيع السيولة، حصل السوق الأول على نحو 759.3 مليون دينار، ما يمثل 50.4% من إجمالي السيولة، حيث حصلت نحو نصف شركاته على 84.4% من سيولته. بينما حصل السوق الرئيسي على نحو 747 مليون دينار، وهو ما يعادل 49.6% من إجمالي السيولة، حيث تمكنت 20% من الشركات في هذا السوق من تحقيق 84.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من الشركات بحصة تبلغ 15.4%.
توضح هذه الأرقام تركيز السيولة العالي في عدد محدود من الشركات، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين والجهات المعنية في السوق.