صدر المرسوم رقم 174 لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وجهوية إثيوبيا الفيدرالية الاتحادية.
وفي هذا الإطار، أكد بسام الشمري، المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، اليوم، السبت، أنه عقب صدور المرسوم، السالف ذكره، ونشره بالجريدة الرسمية، سوف تنتظر مكاتب الاستقدام المحلية، إعلان وزارة الداخلية رسمياً فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة من أديس أبابا.
ولفت المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، إلى أنه من المقرر أن تباشر المكاتب إنهاء الاجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء عملية الاستقدام الفعلي الذي من المتوقع أن يكون خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا من جانب الأسر الكويتية والوافدة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة، لأسباب عدة أبرزها انخفاض تكلفة استقدامها التي لا تتجاوز 750 دينارا، وشحّ الدول والبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية عموماً التي تتعامل الكويت معها.
وأكد تلشمري، أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية جاء في الوقت المناسب، في ظل اعتماد الكويت حالياً على دولتين فقط لتصدير هذه العمالة، فضلا عن رفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما يفقد السوق نحو 70 بالمئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد.
وطالب المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، الجهات الحكومية المعنية بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون بـ «حذافيره» ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق حالياً، مشيرًا إلى أن أكبر عدد للعمالة الإثيوبية داخل السوق الكويتي بلغ خلال 2013 نحو 76 ألف عاملة.