بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتجسيد التزاماته الانتخابية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر الماضي، حيث نصب اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن اللجنة ستباشر مهامها فور تنصيبها، وتتكون اللجنة من دحو ولد قابليّة، وزير الداخلية الأسبق، رئيسًا لها، ونائبه عبد الله منجي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى خمسة نواب وخمسة ولاة (محافظين) و15 مسؤولاً محلياً آخر.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإدارة المحلية وتطوير القوانين ذات الصلة.
