أصدرت محكمة جنح التمييز، اليوم، الأربعاء، قرارا يقضي ببراءة خمسة موظفين عموميين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة متهمين بصرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين على مدى 8 سنوات بلغت قيمتها خمسة ملايين دينار.
وترافع، خلال هذه القضية المحاميان جمال الخطيب و الدكتور فواز الخطيب، حيث دفعا ببطلان الاتهام وبراءة موكليهم.
وأوضح المحامي جمال الخطيب، أن تهمة الإهمال والإضرار الجسيم بالمال العام لا تنطبق على المتهمين، حتى لو ثبت أن المتهمين قاموا بعمليات الصرف لصالح المتوفين، فأين كان دور الجهات الرقابية، وأولها الجهة التي توافق على الصرف؟ وكيف تُرك المتهمون طوال هذه السنوات دون استجواب أو مساءلة؟.
وشدد الدكتور فواز الخطيب، على ضرورة عدم الزج بالأبرياء وتشويه سمعتهم بحجة محاسبة الموظفين العموميين على الإهمال، مؤكدًا على أن المحاسبة يجب أن تكون على من أخطأ، وليس على من أنجز عمله بإتقان.
وفقًا لما ذكرته المحكمة في حيثيات حكمها، فإن المشرع حدد ثلاث صور للخطأ، وهي الإهمال في أداء الوظيفة، والإخلال بواجباتها، وإساءة استعمال السلطة.
بحسب ما ذكرته المحكمة، فإن الخطأ الذي يشترطه القانون هو خروج الموظف عن السلوك المألوف للرجل العادي المتحلي بالحرص على أموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، مثل حرصه على أمواله الخاصة، مؤكدة أن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة لم تشر إلى وجود نية لدى المتهمين الخمسة للإضرار بالمال العام، وبالتالي فإن ما أثارته النيابة العامة بشأن ثبوت الخطأ والضرر كان غير دقيق.
وفي النهاية، أكدت المحكمة أن ما طرحته النيابة من شهادات شهود الإثبات حول توقيع المتهمين على استمارات طلبات صرف معاشات الإعاقة لا يمكن الاستناد إليه، إذ اعتبرته المحكمة جدلًا موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى، وهو أمر لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، كما أكدت المحكمة أنها غير ملزمة بالرد على كل دليل؛ وبناء عليه أصدرت حكمها بالبراءة.
