أفادت الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم، الثلاثاء، بأن هناك 47445 مواطناً ومواطنة لم يجروا البصمة البيومترية حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد المواطنين والمواطنات الذين أجروها أمس الاثنين بلغ 10326، وكان هذا اليوم هو الأخير من المهلة المحددة للمواطنين.
وخلال بيان صحفي، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، أن إجمالي عدد المواطنين والمواطنات الذين قاموا بإجراء البصمة البيومترية في جميع مراكز البصمة البيومترية بلغ 928684 شخصا.
ولفتت الإدارة إلى أن أجهزة البصمة البيومترية المتواجدة في المجمعات التجارية تقرر وقف العمل بها ونقلها لمساندة الأجهزة المتواجدة في (أقسام تحقيق الشخصية) والتي يبلغ عددها 8 مراكز موزعة في مختلف محافظات البلاد التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية، مؤكدة على استمرارها بتقديم خدماتها يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
وفقًا لما ذكرته الإدارة، فإنه بإمكان المواطنين والمواطنات ممن تم إيقاف معاملاتهم الحكومية والمصرفية التوجه إلى (أقسام تحقيق الشخصية) التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية في مختلف محافظات البلاد، بالإضافة إلى إجراء (البصمة) وبالانتهاء من إجرائها، ومن المقرر أن يتم رفع الحظر تلقائيا عن المعاملات الحكومية والمصرفية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستطبق على من لم يقم بإجراء البصمة، شددت الوزارة على أن جميع المعاملات الحكومية بما في ذلك المصرفية ستتوقف حتى يقوم الشخص بإجراء البصمة.
بحسب ما ذكرته الإدارة، فإن الطلبة المبتعثين للدراسة ومرافقيهم والمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم، إلى جانب العاملين في السلك الدبلوماسي والمكاتب الخارجية ومرافقيهم من إلزامية أخذ البصمة البيومترية مؤقتا لحين عودتهم إلى البلاد.
ومن المقرر أن تشمل الفئات المتواجدة خارج البلاد وهي المواطنون المتواجدون في الخارج لأغراض الدراسة أو العلاج على نفقاتهم الخاصة، على أن يقوموا بتقديم ما يثبت ذلك إلى سفارات دولة الكويت، وذلك من أجل اعتمادها وتأجيل أخذ البصمة.
وأكدت الإدارة أنه سيتم استكمال عمل البصمة البيومترية للفئات المستثناة سالفة الذكر فور عودتهم ممن خلال المنافذ الجوية (المطار) أو في (أقسام تحقيق الشخصية) التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل إنجاز معاملات المواطنين المتواجدين في الخارج مع الالتزام الكامل بالمعايير الأمنية وتسهيل الإجراءات دون التأثير على سير المعاملات.
