أصدرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم، قرارا يقضي بتأييد قرار النيابة العامة بحفظ قضية تعذيب ضابطي أمن دولة من قبل 12 ضابطا في ذات الجهة وذلك على على خلفية تسريبات قضية الصندوق الماليزي.
وعلى صعيد آخر، طلب الشيخ خالد الجراح، وزير الدفاع والداخلية السابق، اليوم، الاثنين، رد هيئة المحكمة التي تنظر قضيته المتهم فيها بتزوير من خلال تقديمه بيانات إحدى جهات التحقيق بالمخالفة للحقيقة، والتي ترتب عليها حفظ القضية لمتهمين في إحدى قضايا المال العام.
