أدى الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والقوات الفلسطينية منذ مطلع الأسبوع إلى سقوط عدد كبير ومتزايد من القتلى، بعدما قامت قوات الاحتلال بقصف قطاع غزة دون أي رحمة او اعتبار لحياة المدنيين والأطفال.
وتندرج الحرب في إطار نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية، فما هي القوانين التي تحكم النزاع؟
انبثقت قواعد النزاع المسلح المقبولة دولياً من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صدقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة واستكملتها أحكام محاكم جرائم الحرب الدولية.
تحكم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف مجتمعة باسم “قانون النزاعات المسلحة” أو “القانون الإنساني الدولي”. وينطبق هذا على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة.
ووفقا لـ القانون الدولي، فإذا لم يتم تقديم مرتكبي الجرائم من الاحتلال الإسرائيلي إلى العدالة في الداخل، فإن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة القادرة على توجيه الاتهامات.
ويمكن للمحاكم المحلية تطبيق ما يسمى بالولاية القضائية العالمية في قضايا جرائم الحرب، لكن هذا سيكون محدود النطاق، حي يمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية السلطة القانونية للتحقيق في الجرائم المزعومة على أراضي أعضائها أو من قبل مواطنيهم، عندما تكون السلطات المحلية “غير راغبة أو غير قادرة” على القيام بذلك.
وأكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، أن تفويضه ينطبق على الجرائم المحتملة المرتكبة في الصراع الحالي، وقال إنه يواصل جمع المعلومات.
وبالرغم من ذلك ووفقا لـ التقارير الإعلامية، فإن مرتكبي جرائم الحرب من الإسرائيليين، الذين تعدوا على الشعب الفلسطيني وأرضه طوال العقود الماضية، لم يقدم اغلبهم الى العدالة
ما هي الأفعال التي يمكن أن تنتهك قانون جرائم الحرب؟
أشارت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، إلى جرائم حرب محتملة تتمثل في الاستهداف المتعمد للمدنيين، والهجمات الصاروخية العشوائية، فضلاً عن الضربات الإسرائيلية المضادة في غزة والتي أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين.
