أكدت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، اليوم، السبت، أن الوزارة تدرس خلال الفترة الحالية قانونا جديداً للتعاونيات يهدف للقضاء على الكثير من الثغرات، بهدف المحافظة على المال العام وحماية حقوق المساهمين.
وخلال تصريحات صحافية، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أن هناك العديد من الجوانب المهمة ستغطيها هذه الدراسة أبرزها تكويت الجمعيات التعاونية وجذب المواطنين للعمل التعاوني، فضلا عن تقييم الانتخابات في التعاونيات.
ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على اعتماد آليات للنهوض بالعمل التعاوني وتطويره بدعم حكومي وتقديم أفضل الخدمات للمساهمين، بالإضافة إلى وضع خطط حديثة للتطوير وتحديث أنظمة التعاونيات بما يواكب التطور العالمي.
ولفتت إلى أنه سيتم كذلك جمع البيانات من أجل التحول الرقمي والجرد الالكتروني للجمعيات التعاونية، وذلك من أجل تحقيق الشفافية وتسهيل متابعة الاعداد البضائع ومنع التلاعب فيها.
