أصدرت محكمة في تونس، قرارا يقضي برفض الإفراج عن متهمين موقوفين على ذمة حادثة رفع العلم التركي فوق أحد الأبنية التابعة لشركة سكك الحديد التونسية، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وفي وقت سابق، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إحالة أكثر من عشرة متهمين على أنظار المجلس الجناحي من بينهم أربعة متهمين موقوفين، وآخرون بحالة سراح وذلك من أجل محاكمتهم بتهم تتعلق بانتهاك حرمة العلم التونسي.
وأوضحت شركة السكك الحديدية التونسية، في وقت سابق، أن العلم التركي تسرب عن طريق الخطأ خلال تسلم طلبية تتضمن مجموعة من الرايات الوطنية في إطار تجديد الرايات المرفوعة على الأبنية التابعة لها.
ولفتت إلى أنه عند تسلم الطلبية تسرب من خلال الخطأ علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه فوق مبنى مصالح الإدارة المركزية للملك الحديدي بتونس، لافتة إلى أنه تم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية.
