طالبت وزارة التجارة والصناعة، جميع أصحاب أنشطة النشر والمطبوعات والإعلان والاتصالات ومختلف الأنشطة العقارية سواء داخل الكويت أو خارجها، بعدم بعدم القيام بهذه الأمور دون الحصول على موافقة من الوزارة.
وأكدت الوزارة خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي، إكس تويتر سابقًا، أن أية إعلانات عقارية غير مرخصة ستعرّض أصحابها للمساءلة القانونية وفقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها.
ويأتي ذلك، حسبما أكدت الوزارة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2016 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2020 الصادرين عن وزارة التجارة والصناعة في الكويت.
