شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الدكتورة أمثال الحويلة، على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تواجه تنفيذ برامج الحماية من العنف الأسري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري الذي عقد بحضور ممثلين من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارات الداخلية والصحة والشؤون، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الحويلة أهمية وضع سياسات واستراتيجيات تعزز الاستقرار الأسري في المجتمع وتكافح ظواهر العنف، خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل.
كما ناقشت الحويلة ضرورة تعزيز وتضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة العنف الأسري.
وفي هذا السياق، اعتمدت مجموعة من البرامج الهادفة لتأهيل العاملين في مراكز الحماية التابعة للمجلس الأعلى للأسرة، بهدف تطوير قدراتهم في التعامل مع حالات العنف الأسري وفق المعايير النفسية والاجتماعية المعتمدة.
وفي خطوة إضافية، تم الإعلان عن إطلاق برامج توعوية تثقيفية موجهة للمجتمع لرفع مستوى الوعي بمخاطر العنف الأسري وآثاره.
واختتمت الحويلة الاجتماع بالتأكيد على أهمية مكافحة ظواهر العنف وتعزيز روابط الاستقرار الأسري، مشيرة إلى أنه يمثل عاملاً رئيسياً وركيزة أساسية في تنمية المجتمع.
