كشفت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية عن معلومات جديدة بشأن اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في عام 1995، حيث أعلنت جماعة إسلامية تُعرف باسم “العدالة الدولية” مسؤوليتها عن الجريمة. يأتي هذا الكشف بعد سنوات من التعثر في التحقيقات التي أُعيد فتحها مؤخرًا.

اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي

على مدار أكثر من ربع قرن، عانت قضية اغتيال نظمي من تعقيدات وأزمات، حيث توقفت الإجراءات القضائية في عام 2009.

ومع ذلك، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على رجل إيطالي من أصل إيفواري في عام 2018، حيث تم العثور على الحمض النووي الخاص به على كاتم الصوت المستخدم في عملية الاغتيال.

في 18 مايو 2020، طالبت المحكمة الفيدرالية السويسرية بالإفراج الفوري عن المشتبه به، مما أثار دهشة الأوساط القانونية. ومع ذلك، أكد المحلل عمرو المنيري أن الحمض النووي كان غير صالح للاستخدام لفترة طويلة، ولكن التقدم التكنولوجي ساعد في تحديد المشتبه بهم بعد 23 عامًا.

تطورات جديدة في القضية

وفقًا للتقارير، تم إدخال ملف الحمض النووي في أنظمة التحليل الجنائي، وتمت المقارنة مع بيانات من 68 دولة، لكنها لم تكن حاسمة.

وفي يونيو 2016، تم تفعيل النظام الوطني الجديد في سويسرا الذي أتاح مقارنة بصمات الأصابع، مما أدى إلى العثور على تطابق مع بصمة المشتبه به الإيفواري.

وتم القبض على المتهم الرئيسي في أكتوبر 2018، ووجهت إليه تهمة القتل العمد. إلا أن المحكمة الفيدرالية أفرجت عنه في مايو 2020 بعد قبول الاستئناف.

وفي ديسمبر 2021، تم اعتقاله مرة أخرى على خلفية تحقيق خاص، حيث اتهمت النيابة العامة السويسرية متهمة أخرى بالتواطؤ في القتل.

تساؤلات حول القضية

تثير إعادة فتح هذه القضية العديد من التساؤلات، خاصةً لماذا قرر المدعي العام السويسري استئناف التحقيقات قبيل أشهر من إعلان تقادم القضية، والتي تتراوح مدتها وفقًا للقوانين السويسرية إلى 30 عامًا.

تظل هذه القضية محط اهتمام كبير، وسط تساؤلات مستمرة عن العدالة والمساءلة في قضايا الاغتيالات السياسية.