كشف مصدر حكومي، اليوم، الأربعاء، حقيقة صدور قرارات جديدة، بشأن إلغاء بعض الكوادر الوظيفية أو هيكلة الرواتب.
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، لافتا إلى أن ما يتم إيقافه في بعض الجهات الحكومية من بدلات سببه ملاحظات المراقبين الماليين أو ديوان المحاسبة أو مراقبي الخدمة المدنية، وذلك لتطبيق هذه الجهات بعض القرارات بالخطأ.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تدرس خلال الفترة الحالية، ممثلة في الجهات المختصة، تحديد مواضع الهدر المالي، ومن المقرر أن يتم تقنينها أو إلغاؤها بعد مراجعة الميزانية العامة للدولة، كاشفاً عن توجه لإلغاء بعض الاعتمادات المالية التكميلية غير العاجلة.
وشدد على أن مجلس الوزراء يتعامل مع أية ملاحظات للجهات الرقابية من خلال إصدار قرارات فورية مدروسة لحماية خزينة الدولة، منوهاً بصدور توصيات عليا بتحديد مواطن الهدر في جميع جهات الدولة ومعالجتها بقرارات صارمة وفورية، بالإضافة إلى عن محاسبة المتسببين بها.
