طلب صانعو السيارات الأوروبيون من الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق قواعد الانبعاثات المشددة، المقرر دخولها حيز التنفيذ في عام 2025، وذلك وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة بلومبرغ وصحيفة لوموند. ولم تعلق الشركات على هذه الوثيقة التي لم تحمل توقيعاً رسمياً.
وبحسب صحيفة لوموند، فإن الوثيقة غير الموقعة صادرة عن شركة رينو ورئيسها لوكا دي ميو، الذي يرأس أيضاً اتحاد صانعي السيارات الأوروبيين (ACEA).
وتطلب الوثيقة تأجيل تشديد المعيار المعروف بمتوسط اقتصاد الوقود للشركات (CAFE)، والذي يحدد معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات المباعة، تحت طائلة تغريم الشركات المنتجة.
واقترحت الوثيقة اللجوء إلى “البند 122.1 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي”، الذي يسمح بتأجيل طارئ لتطبيق قواعد معينة دون الحاجة للمرور عبر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وتشترط القواعد الجديدة على الصانعين بيع سيارة كهربائية لكل أربع سيارات تعمل بالوقود (أي بنسبة 25%) لتلبية المعايير البيئية الجديدة. ومع ذلك، تواجه سوق السيارات الكهربائية الأوروبية ركوداً منذ أكثر من عام، حيث تقل حصة السيارات الكهربائية عن 15% للسيارات الخاصة و7% للمركبات التجارية، حسبما أفادت المذكرة.
وحذرت الوثيقة من أن الغرامات قد تصل إلى 13 مليار يورو للسيارات الخاصة وثلاثة مليارات يورو للمركبات التجارية.
وتقدم الوثيقة ثلاث اقتراحات للتعامل مع الوضع:
1-خفض إنتاج السيارات العاملة بالوقود: تقليص الإنتاج بأكثر من مليوني وحدة للسيارات و700 ألف وحدة للشاحنات، مما يعادل القدرة الإنتاجية لأكثر من ثمانية مصانع أوروبية، مع ما يترتب على ذلك من فقدان وظائف.
2-التفاهم مع صانعين أمريكيين أو صينيين: إعادة شراء أرصدة الكربون، لكن ذلك يتطلب دعماً حكومياً للمنافسين غير الأوروبيين وقد لا يكون كافياً.
3-زيادة الدعم لشراء السيارات الكهربائية: أو حتى خفض الأسعار لتحقيق حصة سوقية تبلغ 22% للسيارات الكهربائية.
