علق المحامي خالد السويفان، أمين سر جمعية المحامين الكويتية، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل عملية التوثيق الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الحديثة ودون الحاجة للحضور الشخصي.
ولفت أمين سر جمعية المحامين الكويتية، إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء استجابة لما طالبت به جمعية المحامين الكويتية في العديد من مراسلاتها ومبادرتها من أجل رقمنة الخدمات، وهو ما سوف يساعد في تقليل الوقت والجهد على الزملاء المحامين والإخوة المتقاضين، وبخاصة في ظل ما تشهده الدولة من تطور باتجاه رقمنة وتطوير الخدمات في مختلف المجالات.
وشدد السويفان، على الأهمية بمكان أن يوافق مجلس الوزراء في السياق ذاته على السماح للمحكمة أو جهة التحقيق الإعلان بالحضور بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، خاصة في ظل ما كان يترتب على الإعلان بالطريقة التقليدية من عرقلة للإجراءات، وما كان يترتب عليه من تأخير الفصل في النزاعات، إلى جانب ضرورة تفعيل قانون الموثق الأهلي بوصفه خطوة مهمة نحو استكمال تلك القرارات التي من شأنها أن تصب في صالح المواطنين، ويسمح بالاستفادة منه على كافة الأصعدة، الأمر الذي يجعل من قرارات مجلس الوزراء خطوة مهمة على المسار الصحيح من أجل رقمنة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة.
