أكد وزير الخارجية عبد الله اليحيا أن الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتمت أعمال دورته 161، شدد على ضرورة تنسيق الآليات لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع، أوضح اليحيا أن الدورة الحالية للمجلس الوزاري انعقدت في ظل مواجهة المنطقة لتحديات إقليمية ودولية معقدة.
وركزت النقاشات على تعزيز التكامل الخليجي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى توجيهات قادة دول المجلس بهدف دفع عجلة التعاون المشترك نحو تحقيق إنجازات إيجابية تصب في مصلحة دول المجلس وشعوبها.
وأشار اليحيا إلى أن الاجتماع شدد على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق المستمر بين دول المجلس لمواجهة التوترات الإقليمية المتزايدة والأزمات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن منطقة الخليج.
وأضاف أن العمل الخليجي المشترك يسير وفق خطط استراتيجية طموحة تشمل تعزيز المنظومة الأمنية والتعاون الدفاعي، بجانب تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أفاد اليحيا أن الاجتماع تطرق بشكل موسع إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني من حصار قاس واعتداءات متواصلة.
وأكد أن الاجتماع اتفق على ضرورة مواصلة التنسيق والتحركات الدبلوماسية في هذا الشأن قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي المقبل المقرر في القاهرة.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تواصل التمسك بموقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومواصلة دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق حل شامل وعادل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.