أفادت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر وقف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع جمعية المهندسين الكويتية في عام 2018. وكانت هذه المذكرة تمنح الجمعية صلاحية اعتماد الشهادات والخبرات الهندسية الوافدة إلى الكويت، وكذلك اعتماد مسميات المهن المساندة لمهنة المهندس للعمالة الوافدة، والأخرى الراغبة في التعاقد مع الشركات في العقود الحكومية أو الخاصة.
وذكرت المصادر، في تصريح صجفي، أن القرار يأتي استجابةً لشكاوى عديدة تلقتها الهيئة من شركات وأصحاب أعمال ومن العمالة المشمولة بالاعتماد، والتي انتقدت الإجراءات المتبعة. كما يهدف القرار إلى تبسيط آليات تدقيق واعتماد الشهادات الهندسية.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم تحديد الجهة البديلة التي ستتعاون معها الهيئة في هذا الصدد بعد، لكن من المرجح أن تكون وزارة التعليم العالي، نظراً لتخصصها في فرز الشهادات التعليمية في المهن الهندسية والمسميات الأخرى المساندة، بما يتماشى مع الممارسات المعمول بها في سوق العمل للمهن الأخرى.
وأضافت المصادر أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 10 لسنة 2010 ينص في الفقرة الرابعة من المادة 7 على أن “يُصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي، وعلى وجه الخصوص الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية”.